پرداخت ۵۵۰ میلیارد ریال تسهیلات خرید ادوات کشاورزی در اردبیل
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۰۹۰۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ جهدی گفت: سهمیه امسال برای پرداخت تسهیلات ادوات و ماشینآلات کشاورزی ۸۰۰ میلیارد ریال بود که از این میزان ۵۵۰ میلیارد ریال جذب شده است.
رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: این تسهیلات با عاملیت بانک کشاورزی پرداخت شده و با این مبلغ ۴۰۰ دستگاه ادوات و ۲۶ دستگاه کمباین خریداری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جهدی با اشاره به جذب بیش از ۹۰ میلیارد ریال تسهیلات دیگر از محل طرح جهش تولید گفت: با این میزان تسهیلات پرداختی نیز ۱۰۴ دستگاه ادوات کشاورزی برای کشت در مزارع دیم خریداری شده است.
وی با اشاره به عمر مفید ماشینآلات کشاورزی گفت: عمر مفید ادوات کشاورزی ۷ سال و تراکتور و کمباین ۱۳ سال است و بعد از این مدت نیاز به نوسازی ماشینآلات است.
رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ماشینآلات کشاورزی استان هستند عمر بالاتر از استاندارد دارند.
جهدی گفت: با توجه به قیمت بالای ماشینآلات کشاورزی، کشاورزان به دلیل عدم توان مالی امکان خرید و نوسازی این ماشینآلات را ندارند.
او در عین حال افزود: در صورت اقدام ۸۰ درصد از قیمت ماشینآلات به صورت تسهیلات برای کشاورزان تامین میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اردبیل خرید ماشین الات کشاورزی تسهیلات ماشین آلات کشاورزی میلیارد ریال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۰۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتابنیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایههای مردم در سالهای اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهرها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وامها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت میشود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانیتر و اقساط متعادلتر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیمگیری بهتر ما در این مورد کمک میکند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشورهای دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جستوجو ساده در این مورد متوجه میشویم که عمده کشورهای پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکنها را شامل میشود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سختگیرانهای عبور میکنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمدهای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانکها دچار ضرر و زیان هنگفتی میشوند از این رو عمده بانکها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاهداری و سرمایهگذاری در حوزههای سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانکها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانکها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت